خبراء يبدون قلقهم لفصل مليون طفل من أقلية التبت عن أسرهم

حذّر خبراء أمميون مستقلون من تضرر نحو مليون طفل من أقلية التبت، من سياسات الحكومة الصينية الهادفة إلى ما يُوصف باستيعاب المنتمين لهذه الأقلية، ثقافيا ودينيا ولغويا عبر نظام المدارس الداخلية.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أعرب الخبراء عن القلق البالغ لما بدا أنه استخدام لنظام المدارس الداخلية لأطفال التبت، خلال الأعوام الأخيرة، كبرنامج إجباري واسع النطاق يهدف لإدماج أقلية التبت في ثقافة أغلبية "هان"، خلافا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقال البيان الصادر عن الخبراء، إن المحتوى التعليمي والبيئة في المدارس الداخلية، يقومان على ثقافة أغلبية الهان حيث تعكس الكتب المدرسية بشكل شبه حصري التجربة الحياتية للطلاب المنتمين للهان.

ويُجبر أطفال أقلية التبت -كما يقول البيان- على إكمال منهج تعليمي قسري بلغة الماندرين المعروفة باسم بوتونغهوا بدون توفير التعليم التقليدي أو الثقافي.

وقال البيان إن المدارس الحكومية التي تستخدم لغة البوتونغهوا لا تقدم دراسة ذات مغزى للغة أو تاريخ أو ثقافة أقلية التبت، ونتيجة لذلك، لا يتمكن أطفال التبت من تعلم لغتهم الأم ولا يستطيعون التواصل بشكل ميسر مع آبائهم وأجدادهم بلغتهم، بما يسهم في محو هويتهم حسب تعبير الخبراء المستقلين.

وأعرب الخبراء عن قلقهم بشأن ما يتردد عن الزيادة الكبيرة في عدد المدارس الداخلية التي تعمل في وخارج إقليم التبت المتمتع بالحكم الذاتي، وإزاء عدد أطفال التبت المقيمين فيها.

وتوجد المدارس الداخلية في مناطق أخرى في الصين، إلا أن عددها في المناطق المأهولة بالتبت أعلى بكثير، فيما ازدادت هذه النسبة في السنوات الأخيرة.

وأعرب الخبراء عن قلقهم لما يبدو أنها سياسة إدماج قسري لهوية التبت في أغلبية الهان، عبر سلسلة من الإجراءات القمعية ضد المؤسسات التعليمية والدينية واللغوية لأقلية التبت.

وقالوا إن هذه السياسات تتناقض مع حظر التمييز ومع الحق في التعليم والحقوق اللغوية والثقافية وحرية الدين والمعتقد وغير ذلك من حقوق الأقليات لشعب التبت.

يذكر أن الخبراء هم: مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بقضايا الأقليات فرناند دي فارين، والمقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم فريدة شهيد، والمقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية ألكسندرا إكسانتاكي.

ويشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. 

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان، وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.